انتقاد عضو کمیسیون شورای صنفی کارکنان آموزش عالی از یک طرح

به گزارش مجله خبری نگار لعیا میزبان، رئیس کمیسیون اداری شورای صنفی کارمندان آموزش عالی کشور، با اشاره به مسئله تبدیل وضعیت اعضای قراردادی شاغل در دستگاه‌های اجرایی و آموزش عالی اظهار داشت: تبدیل وضعیت اعضای قراردادی شاغل در دستگاه‌های اجرایی و آموزش عالی به پیمانی از سال ۱۴۰۰ تا ۳ سال بعد نه تنها بار مالی جدید به دولت تحمیل نخواهد کرد بلکه امنیت شغلی را برای کارمندان و ساماندهی در نظام اداری را برای دولت مهیا خواهد کرد.

وی افزود:کارمندان قراردادی ۱۰۰% حقوق و مزایای کارمندان پیمانی را از بودجه دولت سالانه دریافت می‌کنند و اعضای شرکتی شاغل در پست‌های بلاتصدی هم در صورت تبدیل وضعیت به پیمانی، چون بارمالی شرکت طرف قرارداد آنان در فرم ۵ تفصیلی مندرج در دانشگاه‌ها و مراکزآموزش عالی و دستگاه‌های اجرایی مورد تامین اعتبار سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته است فقط با تامین اعتبار اختلاف دریافتی کارمند پیمانی به شرکتی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ سال می‌تواند ساماندهی شوند و دغدغه ریاست محترم جمهوری از تبعیض در نظام دریافت حقوق و مزایا را برطرف نمایند.

میزبان گفت: متاسفانه مدیران بازمانده از دولت قبلی هنوز در سازمان اداری استخدامی و وزارت‌ها و دستگاه‌های اجرایی، بدون توجه به سنوات چندین ساله شاغلین در پست‌های بلاتصدی به دنبال اخذ آزمون و ایجاد بروکراسی اداری و مانع زایی‌های غیرمنطقی در تبدیل وضعیت کارمندان قراردای و نیرو‌های شرکتی هستند و این در حالی است که مشمولین، طبق ریز بیمه مندرج در تامین اجتماعی و ارزیابی عملکرد سالانه و با نیاز واحد‌ها و کسب نمره ارزشیابی بالای ۷۰ امتیاز مشمول افزایش ضریب سالانه نیز قرار گرفته اند.

رئیس کمیسیون اداری شورای صنفی کارمندان آموزش عالی کشور خاطرنشان کرد: باید مشخص شود آیا هدف از لایحه دولت در تبدیل وضعیت نیرو‌های عادی قراردادی و شرکتی، توجه به دستورات ریاست محترم جمهوری در رفع تبیض و اجرای عدالت در نظام پرداخت‌ها و ساماندهی نیرو‌های موجود در نظام اداری کشور است یا ادامه اجرای سیاست‌های مدیران تربیت شده بجا مانده از دوره قبل در سازمان اداری استخدامی.

وی گفت:طرح اخذ آزمون اطلاعات عمومی (هوش و ریاضی و ادبیات و ...) آزمون تخصصی رشته‌های تحصیلی در تبدیل وضعیت نیرو‌های حداقل با ۳ سال و حداکثر با ۲۷ سال سابقه (قراردای و شرکتی) شاغل در پست‌های بلاتصدی دور از هدف ساماندهی نیروی انسانی در نظام اداری کشور است.

لعیا میزبان افزود: از سال ۹۱ منطبق با قانون برنامه پنجم توسعه، آیین نامه‌های مصوب هیئت‌های امنا طبق ماده ۱ قانون احکام دائمی توسعه صادر شده است، اما متاسفانه مسئولین وقت سازمان اداری استخدامی کشور، نظام اداری در آموزش عالی را با عدم توجه به این مصوبات با نابسامانی و آشفتگی مواجه کردند، به طوریکه درصد کارمندان رسمی به مراتب کمتر از اعضای قراردادی و شرکتی شاغل در وظایف پست‌های سازمانی در دانشگاه‌ها و مراکز وابسته به وزارت علوم بوده و در راستای همین نگرش، اندیشیدن با قانون خدمات کشوری، مانع اجرای قوانین هیئت‌های امنای مصوب در قانون ماده ۱ احکام دائمی توسعه بودند.

وی تصریح کرد: علیرغم اخذ بودجه و اعتبار سالانه طبق پست‌های تفصیلی سازمانی در آموزش عالی، بیشتر اعضای قراردادی هنوز حتی بدون شناسه با سوابق بیش از ۱۰ سال در حال انجام وظیفه هستند و استناد مدیران بجا مانده از دولت قبلی، ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه بدون دقت نظر به تبصره ۳ آن و تصویب نامه ابلاغی هیئت وزیران بر اساس همین تبصره به آموزش عالی است.

میزبان افزود: به عنوان رئیس کمیسیون اداری شورای صنفی کارمندان آموزش عالی، در این خصوص با تمام مستندات مکاتبه‌ای با آقای لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی کردم، ولی متاسفانه به نتیجه نرسید. همچنین دیداری با خانم دکتر قاسم‌پور عضو کمیسیون اجتماعی مجلس داشتم و مراتب را خدمت ایشان توضیح دادم که امید داریم در لایحه تبدیل وضعیت مجلس مورد عنایت نماینده‌های مردمی و انقلابی قرار گیرد.